المهرة.. المواطن يئن والمسؤولية مشتركة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في محافظة المهرة، وتحديدًا في مدينة الغيضة، لم يعد الحديث عن تحسين المعيشة ترفًا، بل ضرورة ملحّة. من هذا المنطلق، نضع أمام الجهات المختصة، من مكتب الصناعة والتجارة، وشركة النفط، ومؤسسة الكهرباء، ومكتب الصحة، مجموعة من المقترحات التي تمثل مطالب الشارع وتمس حياة المواطن بشكل مباشر.
أولى الخطوات تبدأ من ضبط أسعار السلع الأساسية، من خلال إصدار قائمة رسمية تُحدث بشكل دوري حسب تغيّرات سعر الصرف، وتُعمم على كافة المحلات، على أن ترافقها رقابة صارمة ومحاسبة فورية للمخالفين. استمرار الفوضى السعرية يفتح الباب أمام الجشع ويضاعف من معاناة المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال وشفاف، من الضروري إشراك المجتمع في الرقابة، عبر تشكيل لجان شعبية من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المجتمعية، تكون سندًا للجهات الرسمية، وتلعب دورًا فاعلًا في متابعة الأسواق، والرفع بالتجاوزات.
كما أن مراجعة أسعار المشتقات النفطية باتت مطلبًا شعبيًا مشروعًا، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا. تقليص أسعار الوقود سيؤثر إيجابًا على أسعار النقل والسلع، ويخفف أعباء كثيرة عن المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا جادًا من شركة النفط بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما على صعيد الخدمات، فإن استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يزيد من معاناة الناس. المطلوب هو تحسين برنامج تشغيل الكهرباء وتوزيعه بعدالة بين الأحياء، بما يضمن الحد الأدنى من الخدمة، ويمنع التمييز في التوزيع.
ولا تقل أزمة الدواء أهمية، حيث يشكو المواطنون من تفاوت الأسعار، وضعف الرقابة على الصيدليات، بل ووجود حالات غش واستغلال أحيانًا. وهنا تأتي مسؤولية مكتب الصحة في تعزيز الرقابة، وضبط السوق الدوائي، وحماية المواطن من عبث البعض.
ختامًا، هذه ليست مطالب نُخبوية أو إعلامية، بل مطالب خدمية تعبّر عن وجع الناس، وتأخر معالجتها يعني تعميق الأزمة. نأمل أن تتعامل الجهات المختصة معها بالجدية اللازمة، فالناس فقدوا صبرهم، وما ينتظرونه اليوم هو أفعال لا وعود.
