وجهت وزارة المالية اليمنية بإغلاق حسابات الوحدات العامة الحكومية في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الرقابة المالية.
وجاء في خطاب الوزارة الموجه إلى محافظ البنك المركزي اليمني التأكيد على نقل أرصدة الحسابات الحكومية إلى البنك المركزي وفروعه، مع منع فتح أي حساب حكومي جاري إلا من خلال وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الخطاب أن هذا الإجراء يستند إلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 وقرارات مجلس الوزراء، ضمن خطة الإصلاحات الحكومية 2025-2026، بهدف فرض حصر شامل للحسابات الجارية ودمج الحسابات الخاصة والتجارية وتعزيز الرقابة المالية الشاملة.
كما طالبت الوزارة محافظ البنك المركزي بتوجيه الجهات المختصة للتواصل مع جميع البنوك لتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية عن كافة الحسابات وأرصدتها، مرفقة بالتوقيعات وتواريخ فتحها، لتشمل جميع المحافظات المحررة، مع تحديث البيانات حتى تاريخه لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الجهات المخالفة.