اختتمت الدائرة القانونية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، برنامجا تدريبيا بمدينة المكلا، لتأهيل الكوادر الحقوقية في محافظات الإقليم الشرقي (حضرموت، المهرة، شبوة، وسقطرى)، بحضور عضو الأمانة العامة أحمد علوان، ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة حضرموت، محمد بن زياد.
وخلال افتتاح البرنامج، أمس الأول، أكد عضو الأمانة العامة للإصلاح، أحمد علوان، أن البرنامج يأتي ضمن رؤية الدائرة لتعزيز قدرات الكوادر الحقوقية في الإقليم الشرقي، لمواجهة التحديات الحقوقية الراهنة المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع، وانتهاك حقوق الفئات الأشد ضعفًا (الأطفال والنساء)، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها وناشدت بشأنها منظمات ومنتديات حقوقية محلية ودولية.
وشدد على أهمية تأهيل العاملين في المجال الحقوقي بالمعرفة والأدوات الكفيلة بترسيخ مفاهيم العدالة، والكرامة، والمواطنة المتساوية، لتكون هذه المحافظات منارة للحقوق.
وأوضح علوان أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في رفع مستوى الوعي القانوني والحقوقي لدى المشاركين، وصقل فهمهم لأُطر حقوق الإنسان المعتمدة محليًا ودوليًا، وتمكين الكوادر من أدوات الرصد والتوثيق المنهجي للانتهاكات، وتطوير قدراتهم في التوثيق والمناصرة، وتعزيز مهارات المناصرة والعمل الحقوقي الفاعل، بما يمكّن المشاركين من التواصل المؤثر مع الجهات الفاعلة، وتوسيع قاعدة الفاعلين الحقوقيين في إطار رؤية الحزب في دعم الضحايا وتعزيز العمل الحقوقي.
وأكد حرص الإصلاح على أن تكون هذه البرامج خطوة إستراتيجية في مسار بناء قدرات الحزب في المجال الحقوقي، وتكريس دوره كفاعل مسؤول في قضايا الإنسان، والعدالة، والكرامة، وليس مجرد نشاط تدريبي تقليدي، وكذا ترسيخ توجه الحزب نحو تحويل العمل الحقوقي من جهد فردي إلى مسار مؤسسي مستدام، من خلال إيجاد نواة تنظيمية حقوقية في كل محافظة، تكون مرجعية في الرصد والتوثيق، والتحرك الحقوقي الفاعل.
ونوه علوان بأن البرنامج يسعى إلى تمكين المشاركين من مهارات القيادة، والمناصرة، والتواصل، ليكونوا صوتًا مؤثرًا في الدفاع عن الحقوق داخل الحزب والمجتمع، وتطوير أدوات التوثيق والرصد لضمان جمع المعلومات الحقوقية بطريقة مهنية ومنهجية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما يخدم القضايا العادلة، وإعداد خطط عمل إستراتيجية تُسهم في ترسيخ العمل الحقوقي كجزء أصيل من نشاط الحزب وبرامجه.
وجدد التأكيد على إيمان حزب الإصلاح بأن الحقوق والحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل هي أساس أي نهضة، وتنمية، واستقرار، انطلاقاً من مبادئه الوطنية والتزامه بالثوابت.
وفي فعالية الافتتاح، رحب الأستاذ محمد بن زياد بأعضاء الفريق القانوني والحقوقي الزائر، متمنياً لأعمال البرنامج التدريبي النجاح، وأن يحقق الأهداف المرجوة.