محافظ البنك: نواجه أعمال التخريب بإجراءات حازمة ونشيد بدور البنوك في دعم الاستقرار

أعرب محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، عن أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة من أعمال تخريب، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير القانونية ستُواجَه بإجراءات صارمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، وفقًا للقوانين النافذة.

جاء ذلك خلال لقاء موسّع عقده المحافظ في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك العاملة في البلاد، حيث ناقش اللقاء آلية تمويل وتنظيم الاستيراد، والإجراءات المصرفية ذات الصلة، بما ينسجم مع جهود البنك لضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأكد غالب على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيدًا بدور البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر في دعم سياسات البنك، وتخفيف معاناة المواطنين، والحد من أنشطة الصرافة غير القانونية وغير المرخصة.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ البنك أمس الأربعاء القرار رقم (17) لسنة 2025، بشأن سحب ترخيص منشأة "تبوك للصرافة" وإغلاق مقرها، بناءً على تقرير النزول الميداني من قطاع الرقابة على البنوك الذي أكد ارتكاب المنشأة مخالفات جسيمة.

ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، حيث سبق أن أصدر البنك القرار رقم (16) لسنة 2025، بسحب تراخيص منشأتين أخريين هما "القاسمي" و"المرزوقي" للصرافة وإغلاق فروعهما نهائيًا، لمخالفتهما أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة واللوائح المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة موسعة أطلقها البنك المركزي مؤخرًا لضبط القطاع المصرفي، والحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل بوادر تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.